جهود الشيخ عثمان بن فودي في إرساء نظام الحكم والإدارة من خلال كتاب "أسطورة إفريقيا وعالمها الشيخ عثمان بن فودي" للدكتور علي بن غانم الهاجري

جهود الشيخ عثمان بن فودي

في إرساء نظام الحكم والإدارة

من خلال كتاب "أسطورة إفريقيا وعالمها الشيخ عثمان بن فودي"

للدكتور علي بن غانم الهاجري

صدر في شهر مارس من العام الجاري 2022م كتاب "أسطورة إفريقيا وعالمها الشيخ عثمان بن فودي"؛ للأديب والدبلوماسي القطري الدكتور علي بن غانم الهاجري، ليغني أرشيف المكتبات العربية والعالمية بشخصية لا تزال مغمورة في العالم العربي رغم ما لها من تأثير كبير في قارة إفريقيا السمراء عامة، وفي غرب إفريقيا خاصة، وهذا الكتاب الذي رأى لتوه النور، سعى إلى التعريف بهذا العَلَمِ الفذ من أعلام القارة السمراء، مع إبراز دوره الريادي في مختلف الأصعدة الدينية، والسياسية، والإدارية، والمالية، والعسكرية، والعلمية.

والدكتور غانم الهاجري صاحب مشروع بحثي عملاق يحاول من خلاله التنقيب عن كنوز الإرث الحضاري الإسلامي، وإبراز الدور الرائد لأبناء هذه الثقافة في صرح الفكر الإنساني قاطبة، من أقصى المعمورة شرقًا إلى أقصاها غربًا، فألف عددًا من الكتب العلمية الجادة بغية تحقيق هذا الهدف، ولعل من أهم الكتب التي رأت النور لحد الساعة، كتابه الذي كتب حول أسرة مينغ الصينية التي أسست أعظم إمبراطورياتها على يد كبيرها تشودي ومؤسس دبلوماسيتها وأعظم بحاريها تشنغ خه، ثم أتحفنا بكتاب آخر بعنوان: "السلطنة الجبرية"، ثم واصلت سفنه البحثية الإبحار تشق عباب البحار، فكان من ثمار ذلك أنه انطلق نحو الغرب باتجاه ديار الأندلس ليطلعنا على شخصية عظيمة من خلال كتابه "الحاجب المنصور أسطورة الأندلس"، ثم وقف أخيرًا في الشواطئ الإفريقية؛ ليعرفنا بأحد أهم رواد العمل الإنساني هناك؛ إنه عثمان بن فودي، تلك الشخصية المجددة للفكر والثقافة والتنمية في القارة السمراء.

ويسعى هذا المقال إلى إبراز جانب مهم من الجوانب التي تناولها هذا الكتاب؛ ألا وهو إبراز جهود الشيخ عثمان بن فودي في إرساء نظام الحكم والإدارة.

الشيخ عثمان بن فودي وإرساء نظام الحكم والإدارة:

كان الشيخ عثمان بن فودي قائدًا ومصلحًا ومجددًا، ومؤسس إمبراطورية تعد الأولى من نوعها في التاريخ الإسلامي في غرب القارة السمراء؛ عرفت بـ"الدولة الفولانية" (1219- 1321ه/ 1804-1903م)، نسبةً إلى قبيل "الفولاني" التي ينتمي إليها الشيخ عثمان بن فودي، تمتد من غربي "النيجر" غربًا إلى حدود "البرنو" شرقًا، وإلى الجنوب حتى "أدماوا" شمال الكاميرون، وإلى مشارف الصحراء الكبرى شمالًا، وظل أولاده وتلامذته يحكمون الدولة طوال قرن من الزمان، حتى سقطت على أيدي الاحتلال الإنجليزي بداية القرن العشرين[1]، وهذه الدولة الإسلامية التي أسسها الشيخ عثمان بن فودي في شمال نيجيريا ضمت ثلاثين إمارة، ساعدت على توحيد القبائل والممالك في غرب "السودان" في ظل إدارة واحدة، تدار على وفق أصول الخلافة الإسلامية[2].

وبناء على ذلك، خصص مؤلف هذا الكتاب جانبًا مهمًّا في الكتاب (الفصل الثالث) لتقديم بيان مفصل حول جهود الشيخ عثمان بن فودي في إرساء نظم الحكم، وبالتحديد النظام السياسي، والإداري، والمالي، والقضائي، والعسكري، والأمني؛ ليتسنى للقارئ العربي الوقوف على تلك الجهود التي بذلها الشيخ عثمان بن فودي في سبيل ترسيخ دعائم ملكه.

أولًا: النظام السياسي:

تحدث الكتاب بالتفصيل حول اتجاه الشيخ عثمان بن فودي إلى نظام الخلافة، وذلك بحكم المنهج الإسلامي الداعي إلى دور الخلافة الإسلامية؛ فبعدما هاجر، واستقر في "قدو" اجتمع بجماعته، وتشاوروا في أمرهم، رأت الجماعة ضرورة تنصيب الشيخ عثمان بن فودي أميرًا عليهم وقائدًا لهم؛ وبالتالي فقد أسس الشيخ عثمان بن فودي نظامًا أقرب إلى الشورى في اختيار الخليفة القادم (ولي العهد)، كما تمت الإشارة إلى ألقاب الخليفة مثل لقب "الشيخ"، ولقب "نور الزمان"، والفقيه أمير المؤمنين والمجدد، وذي النورين (نور العلم والعمل) وغيرها، ومن الأمور المهمة التي تحدث عنها الكتاب تطبيق الشيخ عثمان بن فودي لمبدأ الشورى، واعتماده قاعدة نظام الحكم، هذا، بالإضافة إلى الوزارة التي تأتي في الدرجة الثانية بعد منصب أمير المؤمنين (الخليفة) فيما يتعلق بالأحكام، والتدوين، بل إن الشيخ عثمان بن فودي جعل الوزارة ركنًا من أركان الولاية؛ إذ لا تقوم الدولة إلا بوزير صدوق يسهم في بناء الأمة، وينبه السلطان إذا نام، ويذكره إذا نسي؛ لذلك تم تقسيم وزارة دولته إلى وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ، ووزارة الاستشارة، ووزارة الكتابة والحجابة، أما النقطة الأخيرة في هذا السياق، فهي الإمارة وأنواعها ووظائفها[3].

النظام الإداري:

اتبعت الدولة الصكتية في عهد الشيخ عثمان بن فودي النظم الإدارية التي اعتمدت على تقسيم البلاد على ولايات وأقاليم، بهدف تسهيل شؤون الدولة، فقسمها الشيخ عثمان بن فودي بحسب ما كانت عليه من تقسيم الإمارات والممالك والأقاليم؛ وعين أمراء عليها وعقد لهم الألوية، فكان الشيخ يفصل في أي نزاع بين الأمراء في القيادة، وكان لكل ولاية أميرها، ويساعده موظفون عديدون؛ مثل: الوزير، وقائد الجند، والإمام الأكبر، وقاضي القضاة، وكبار العلماء، وعمال الولاية، كما أن الشيخ عثمان بن فودي لم يعتمد على تقسيم دولته على ولايات وأقاليم فحسب؛ بل قسمها إلى أقسام كبرى؛ فقد قسمها إلى قسمين رئيسين: القسم الشرقي والقسم الغربي؛ حيث وضع القسم الشرقي تحت إمرة أخيه عبدالله بن فودي، وعاصمته مدينة "غواندو"، وشملت إمارات نوفي (Nupe)، وزبرما (Zaberma)، وغورما (Gorma)، وياووري (Yawuri)، وكبي (Kabi)، وكامبا (Kamba)، وإلورن (Ilorin)، وأريوا (Arewa)، ودندي (Dendi)، وبورغو (Borgu)، ولبتاكو (Liptako)، أما القسم الغربي، فقد وضعه تحت إمرة ابنه محمد بلو وعاصمته مدينة "سوكوتو"؛ وتشمل ولايات هذا الإقليم: "كانو"، و"كتسينا"، و"بوشي"، و"غمبي"، و"زاريا"، و"دورا"، و"كبي"، و"بورنو"، و"كتاغم"[4].

النظام المالي:

تعد الدولة الصكتية التي أسسها الشيخ عثمان بن فودي أولى الدول في الغرب الإفريقي، التي أرست أنظمة مالية على وفق أسس إسلامية؛ فقد امتلكت نظامًا ماليًّا متقدمًا تقوم على أسسه إدارة شؤون البلاد، وهو نظام مستمد من تعاليم القرآن الكريم، مثل الزكاة، والجزية، والغنيمة وغيرها من الضرائب التي كانت تُدفَع لبيت المال، وكلها من مصادر الدولة المالية المهمة التي رفدت الدولة الصكتية بمبالغ مالية كبيرة[5].

النظام القضائي:

أولت الدولة الصكتية في عهد الشيخ عثمان بن فودي اهتمامًا خاصًّا بالقضاء، لدرجة أن قادة هذه الدولة كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقفون على مظالم الناس بأنفسهم، ومن الوظائف القضائية التي كانت موجودة في عهد الشيخ عثمان بن فودي وظيفة قاضي القضاة؛ التي تعد من الوظائف الكبرى في القضاء بصفة خاصة، ووظائف الدولة بصفة عامة، وكان من الوظائف القضائية قضاة الأقاليم، إلى جانب القضاء كان هناك النظر في المظالم؛ حيث كان يجلس خلفاء الدولة الصكتية - ومنهم الشيخ عثمان بن فودي - للنظر في المظالم بأنفسهم، وهناك أيضًا الحسبة؛ وهي وظيفة دينية هدفها إصلاح ممارسات الناس في حياتهم اليومية، فيعمل متوليها على إزالة الفعل الذي من شأنه أن يضر بمصالح الناس[6].

النظام العسكري:

لم تمتلك الدولة الصكتية في عهد الشيخ عثمان بن فودي جيشًا موحدًا يضم جميع الجنود في الأقاليم والإمارات، ويخضع لسلطة مباشرة للخليفة أو للوزير أو للقائد الأعلى للجيش؛ بل كان كل إقليم وإمارة مستقلة بذاتها في تنظيم جيشها من حيث التدريب والتسليح والتجنيد، ويحق للدولة المركزية أن تستدعي هذه الجيوش في وقت الحاجة، وكان الجيش في عصر الدولة الصكتية ينقسم إلى قسمين: الفرسان والمشاة، وكان أغلب الجيش من صنف المشاة، الذين كانوا يتوزعون على فرق عسكرية مختلفة، وكان هناك أيضًا الشرطة؛ حيث تعد وظيفة صاحب الشرطة من الوظائف المهمة في نظام الشيخ عثمان بن فودي الإداري[7].

الخاتمة:

إن البيانات الواردة في هذا الكتاب القيم، وبالتحديد في الفصل الثالث من الكتاب أبرزت الجهود الكبيرة التي بذلها الشيخ عثمان بن فودي في إرساء نظام الحكم والإدارة، بدءًا بالنظام السياسي والإداري، وصولًا إلى النظام المالي والقضائي، وانتهاءً بالنظام العسكري، ولا بد أن الكاتب يستحق كل الإشادة والتنويه بما زود به القارئ من المعلومات الثمينة حول هذه الشخصية العظيمة التي تفخر بها القارة السمراء والعالم الإسلامي بصفة عامة.